نام کاربری: کلمه عبور:
جستجو:
پنجشنبه, 01 آبان, 1393 ساعت 11:24

دلایل افت شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران

گزارش خبرگزاري فارس، حسين عبده تبريزي در پاسخ به سوال يكي از سهامدارن« چرا شاخص كل در چند ماه گذشته افت زيادي داشته و خوشبختانه اين روند همچنان ادامه دارد و كسي هم جوابگو نيست؟» اظهار داشت: ريسك بخشي از واقعيت بازار سرمايه است. شاخص بالا و پايين مي‌رود. دلايل آن نيز بارها اشاره شده است. وي كه به برخي سوالات سهامداران پاسخ مي‌داد، در بيان دلايل عمده اين افت شاخص بورس گفت: در طول دو سال اخير، طيف جديدي از سرمايه‌گذاران حقيقي وارد بازار شده‌اند كه به طور عمده از رويه‌هاي مشخصي در زمينه سرمايه‌گذاري پيروي مي‌كنند كه به طور خلاصه مي‌توان به خريد سهام صفي، استقبال از خريد سهام در عرضه اوليه و فروش آنها در طي يك دوره كوتاه به منظور بهره‌گيري از نوسانات مقطعي قيمت سهام، بدون توجه به پارامتر‌هاي مالي و اقتصادي شركت‌هاي موردنظر، اشاره كرد. دبير كل بورس اوراق بهادار خاطرنشان ساخت: حضور فزاينده اين گروه از سرمايه‌گذاران و الگوي تصميم‌گيري و سرمايه‌گذاري آنها، يكي از عوامل افزايش نوسان قيمت سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران است. وي افزود: برنامه اوليه اين بود كه سرمايه‌گذاران جديد از طريق سبد‌هاي سهام وارد معاملات بورس شوند، اما عدم وجود مقررات در اين زمينه باعث شد كه اين عده در بازار سرمايه خود به سرمايه‌گذاري مستقيم بپردازند. عبده با تاكيد بر طرح تثبيت قيمت‌ها تصريح كرد: بر اساس طرح تثبيت قيمت‌ها، قيمت محصولات مشمول طرح مزبور (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، تلفن و مرسولات پستي) بدون تغيير باقي مي‌ماند، در حالي كه با توجه به تورم موجود، هزينه توليد شركت‌هاي توليد‌كننده اين محصولات به نسبت تورم و حداقل به اندازه رشد شاخص بهاي عوامل توليد، افزايش مي‌يابد. وي ادامه داد: بنابراين، عدم تغيير درآمد و افزايش هزينه‌هاي توليد منجر به كسري مالي اين شركت‌ها مي‌شود. بر اساس برآورد بانك مركزي، اين طرح، حدود 17 هزار ميليارد ريال كسري منابع مالي در شركت‌هاي متصدي كالاها و خدمات مشمول طرح ايجاد مي‌كند. دبيركل بورس اوراق بهادار افزود: بدون ترديد، جبران اين كسري چه از محل برداشت از حساب ذخيره ارزي يا استقراض از سيستم بانكي منجر به رشد پايه پولي و نقدينگي و در نتيجه افزايش سطح عمومي قيمت‌ها خواهد شد. عبده گفت: به فرض كشش‌پذيري تابع تقاضاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نسبت به نرخ سود تسهيلات، افزايش تقاضاي سرمايه‌گذاري در نهايت موجب انتقال تابع تقاضاي كل در اقتصاد مي‌شود، چون كاهش نرخ بهره سياست طرف تقاضا است. وي اظهار داشت: اما اين انتقال بر روي تابع عرضه كل صورت مي‌گيرد كه در اقتصاد ايران داراي كشش بسيار پاييني است و در نتيجه انتقال تابع تقاضاي كل، بيش از آن كه افزايش توليد واقعي را موجب شود، باعث افزايش بيشتر نرخ تورم در اقتصاد خواهد شد. عبده با توجه به مشكلات اقتصاد ايران در هدايت سرمايه‌ها به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و افزايش توليد اظهار داشت: درصد اندكي از افزايش اعتبارات و تسهيلات بانكي در بخش توليد به كار گرفته مي‌شود و بخش عمده‌اي از آن جذب فعاليت‌هاي تجاري و خدماتي خواهد شد. وي ادامه داد: كاهش نرخ تسهيلات بانكي در صورتي موثر خواهد بود كه در دوره زماني مناسب و همراه با اعمال سياست‌هايي براي ارتقاء بهره‌وري عوامل توليد، ايجاد امنيت براي سرمايه‌‌گذاري در كشور و ... باشد. عبده گفت: مطالعات سازمان بورس در زمينه تاثير متغير‌هاي كلان اقتصادي بر شاخص قيمت سهام بيانگر وجود رابطه منفي بين تغييرات شاخص قيمت سهام و نرخ تورم در كوتاه مدت است. دبير كل بورس اوراق بهادار يادآور شد: در سال‌هاي اخير تلاش شده است سرمايه‌گذاري از گزينه‌هاي غيرمولد از قبيل طلا، ارز، تلفن همراه و كالاهاي بادوام _ كه عمدتا به دليل پيش‌بيني افزايش قيمت و كسب بازده قابل توجه صورت مي‌گرفت _ به سمت گزينه‌هاي اقتصادي از قبيل سرمايه گذاري در بورس و بخش‌هاي توليد جريان يابد. وي معتقد است سيال بودن جريان سرمايه‌ و حساسيت آن نسبت به تغييرات ريسك و بازده، حداقل در كوتاه مدت باعث جابه‌جايي سريع سرمايه از يك گزينه سرمايه‌گذاري به گزينه يا گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ديگر مي‌شود، تصميمات و سياست‌هاي تورم‌زا منجر به خروج سرمايه از فعاليت‌هاي اقتصادي به سوي فعاليت‌ها و گزينه‌هاي غيراقتصادي مي‌شود. عبده افزود: بنابراين سياست‌هاي اعلام شده، در شرايط كنوني باعث پيش‌‌بيني افزايش بازده گزينه‌هاي غيراقتصادي و در نتيجه خروج سرمايه از بورس به سوي گزينه‌هاي مزبور خواهد شد. وي با تاكيد بر انتخابات رياست جمهوري گفت: يكي ديگر از رخدادهاي مهم و تاثير‌گذار بر بازار سرمايه، انتخابات آينده رياست جمهوري است. دبيركل بورس اوراق بهادار خاطرنشان كرد: داشتن چشم‌انداز روشن از برنامه‌هاي اقتصادي و سياسي هر يك از كانديداهاي مطرح بر رفتار مشاركت‌كنندگان در بازار سرمايه اثر‌گذار است. وي گفت: مي‌دانيم كه برخلاف ساير كشورهاي مبتني بر پارلمان كه از احزاب و نهادهاي سياسي قدرت‌مند برخوردارند، احزاب موجود در ايران اغلب داراي برنامه‌هاي مشخص و استراتژي‌هاي از پيش تدوين شده اقتصادي نيستند. عبده تصريح كرد: در چنين وضعيتي نقش كانديداها و ديدگاه‌ آنان نسبت به بازار سرمايه، حقوق مالكيت، و خصوصي‌سازي از اهميت ويژه‌اي جهت دست‌اندركاران بازار سرمايه برخوردار مي‌شود. وي افزود: از اين رو، انتظار مي‌رود تا زمان مشخص شدن جريان غالب در انتخابات رياست جمهوري و تشكيل دولت آينده و تدوين اولويت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري كشور، فضاي عدم اطمينان نسبت به اين موضوع بر بازار همچنان حاكم بماند. دبير كل بورس اوراق بهادار با تاكيد بر انتقال منابع از بورس به بازار دست اول گفت: در سال 1383، بخش قابل توجهي از سرمايه‌هاي موجود در بورس توسط شركت‌هاي سرمايه‌گذاري فعال در بورس به اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و خريد سهام شركت‌هاي عرضه شده توسط سازمان خصوصي‌سازي اختصاص يافته است. وي در ادامه بيان كرد: گرد‌آوري و انتقال اين سرمايه‌ها به سوي طرح‌هاي مزبور مستلزم فروش قسمت قابل توجهي از موجودي سهام و ديگر دارايي‌هاي مالي اين شركت‌ها بوده است. عبده معتقد است اين امر در نهايت باعث افزايش عرضه و در نتيجه كاهش قيمت سهام در بازار شده است. از طرح‌هايي كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مزبور به سرمايه‌گذاري و اجراي آن اقدام كرده‌اند مي‌توان به اجراي طرح‌هاي توسعه سيمان، سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي پتروشيمي، خريد سهام عرضه‌شده سازمان خصوصي‌سازي، سرمايه‌گذاغري در عسلويه، در چند ماه اخير و به ويژه بعد از انتخابات رياست جمهوري آمريكا، فشارهاي خارجي در زمينه مسايل مربوط به طرح‌هاي انرژي هسته‌اي و حقوق بشر از سوي آمريكا و كشورهاي اروپايي افزايش چشمگيري داشته كه به ابهامات و نگراني‌هايي درباره آينده بازار اوراق بهادار منجر شده است. وي اظهارداشت: اين فشارها به همراه وضعيت نامشخص سياسي منطقه، باعث خروج بخشي از نقدينگي سرمايه‌گذاران از بازار سرمايه كشور و حركت آن به سمت ساير حوزه‌هاي اقتصادي با ريسك كمتر از قبيل اوراق مشاركت، مسكن، ارز، طلا و سكه و تلفن همراه شده است. دبير كل بورس اوراق بهادار يكي از پارامتر‌هاي اثرگذار در ايجاد اختلاف در معادله عرضه و تقاضاي بازار سرمايه را روند رو به افزايش پذيرش شركت‌هاي جديد و همچنين افزايش سرمايه‌هاي مكرر توسط شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس طي سال 1383 دانست. عبده يادآور شد: تعداد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس از رقم 386 شركت در پايان سال 1382به رقم 419 شركت و ميزان سهام منتشره آنها از 39 ميليارد سهم به 69 ميليارد سهم در پايان دي ماه 1383 رسيده است. وي افزود: اين رشد فزاينده به همراه عرضه سهام شركت‌هاي دولتي توسط سازمان خصوصي‌سازي، فشار فزاينده‌اي را به طرف عرضه بازار وارد كرده است.

صفحه اصلی نقشه سایت ارتباط با ما درباره ما FAQ
طراحی و تولید توسط شرکت مبنا